از جمله نوآوری های قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۴۰۳ که از تیر ماه این سال اجرایی شد، مفاده ماده ۱۱۰ این قانون است که برای طرح دعوای ابطال علامت تجاری مهلت قانونی ۵ ساله تعیین کرده است.
متن ماده چنین است:
«هر ذی نفع می تواند حداکثر ظرف مدت۵ سال از تاریخ ثبت علامت، با اثبات عدم رعایت مفاد مواد ۹۵ و ۹۶ این قانون، ابطال گواهینامه علامت را از مرجع صالح قضایی درخواست نماید»
در این مطلب به بررسی این مهلت قانونی و دایره شمول آن می پردازیم و لازم است ابتدا با مواد ۹۵ و ۹۶ قانون آشنایی پیدا کنیم. در ماده ۹۵، قانونگذار علامت و انواع آن را تعریف کرده است: «هر نشان قابل رویتی که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز سازد» و با این تعریف علامت های بویایی و شنیداری را از دایره حمایت خود خارج کرده است.
در ماده ۹۶ قانون گذار در ۱۱ بند شرایطی که باعث می شود یک علامت – قابل رویت – قابلیت ثبت نداشته باشد را برشمرده است، مواردی از قبیل:
۱- علامتی که کالاها یا خدمات یک شخص را از کالاها یا خدمات اشخاص دیگر متمایز نسازد.
۲- علامتی که مفاد آن یا بهرهبرداری از آن، خلاف موازین شرعی، قانونی و یا نظم عمومی بوده یا موجب وهن مقدسات دینی گردد.
۳- علامتی که موجب گمراهی عموم، بهویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها از قبیل نوع، کیفیت، کمیت و قیمت شود.
۴- علامتی که عین علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالاها یا خدمات در ایران معروف شده است.
۵- علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالاها یا خدمات یا برای کالاها یا خدمات مشابه در ایران معروف شده است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.
۶- علامتی که شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالاها یا خدمات در ایران به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.
۷- علامتی که عین، شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای کالاها یا خدمات دیگری در ایران معروف شده یا به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی گردد یا به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
۸- علامتی که عین یا شبیه نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به یک کشور، سازمان بینالدّولی یا سازمانهایی که تحت معاهده(کنوانسیون)های بینالمللی تأسیس شدهاند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آنکه مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذیربط، اجازه ثبت آن را صادر کرده باشد؛
۹-. علامتی که عین یا بهطرز گمراه کنندهای شبیه علائم مربوط به دوران تاریخی یا آثار باستانی باشد.
۱۰- علامتی که عین یا شبیه علائمی باشد که سازمانها و مراجع تأییدکننده، از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأیید کالاها و خدمات صادر مینمایند.
۱۱- علامتی که عین طرح صنعتی ثبت¬ شدهدیگری برای همان کالاها یا خدمات باشد.
مطابق متن و تبصره ماده ۱۱۰ قانون چندین مورد از شمول این مهلت قانونی احصا شده است که در زیر می آید:
1. دعوای ابطال به علت عدم استفاده از علامت: مطابق با ماده ۱۱۰ قانون اگر ذینفعی ثابت کند مالک علامت ثبتشده شخصاً یا بهوسیلهشخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را کلاً یا جزئاً حداقل به مدت سهسال کامل از تاریخ ثبت تا یکماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع، استفاده نکرده است – مگر در مواردی که قوه قهریه مانع بوده – ذی نفع می تواند ابطال علامت را درخواست کند و این امر شامل مهلت قانونی 5 ساله نیست.
در اینجا قانون گذار علائمی را که راکد و غیر قابل استفاده هستند را در معرض ابطال قرار داده تا از نتگ شدت غیر ضروری حوزه عمومی جلوگیری نماید.
2. علامتی که با علم به اینکه مالک از علامت یادشده استفاده کرده به ثبت رسیده است. در قانون دقیقا روشن نیست که علم ثبت کننده از استفاده از علامت چگونه محرز می گردد اما به نظر می رسد در صورتی که ثبت کننده طرف قرارداد و یا مشتری استفاده کننده از علامت بوده، علم محرز است. همچنین در خصوص علامت های معروف باید فرض را بر علم ثبت کننده دانست.
3. علامتی که مفاد آن یا بهره¬ برداری از آن، خلاف موازین شرعی، قانونی و یا نظم عمومی بوده یا موجب وهن مقدسات دینی گردد.
4. علامتی که موجب گمراهی عموم، بهویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها از قبیل نوع، کیفیت، کمیت و قیمت شود
5. علامتی که عین یا شبیه نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشانه ای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به یک کشور، سازمان¬ بینالدّولی یا سازمان¬هایی که تحت معاهده(کنوانسیون)های بینالمللی تأسیس شدهاند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آنکه مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذیربط، اجازه ثبت آن را صادر کرده باشد.
6. علامتی که عین یا بهطرز گمراه کنندهای شبیه علائم مربوط به دوران تاریخی یا آثار باستانی باشد.
7. علامتی که عین یا شبیه علائمی باشد که سازمانها و مراجع تأییدکننده، از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأیید کالاها و خدمات صادر مینمایند.
حال که با دایره شمول مهلت قانونی ۵ ساله آشنا شدیم به این سوال مهم و اساسی می پردازیم که این مهلت قانونی ماده ۱۱۰ نسبت به کلیه علائمی که تا کنون در ایران به ثبت رسیده است قابل اعمال است یا صرفا شامل علائمی می شود که بعد از تصویب قانون به ثبت رسیده اند؟
در فرض اول، به جز مورد استثنائی درج شده در تبصره، بعد از تصویب این قانون هیچ علامتی که قبل از تیر ۱۳۹۸ ثبت شده باشد جز به دلیل موارد استثنایی که در بالا آمد قابل ابطال نیست. ظاهرا دادگاه بدوی مالکیت فکری ایران به این نظر تمایل دارد و در چندین رای این نظر را پذیرفته است.
در فرض دوم و وقتی که این حکم قانون را صرفا شامل علائمی بدانیم که بعد از تصویب قانون به ثبت رسیده است، تا تیر ماه ۱۴۰۸ شمسی هیچکس نمی تواند به مهلت قانونی استناد کند. دادگاه تجدید نظر اخیرا در رایی به این نظر تمایل نشان داده است.
معتقدان به نظر اول به این اعتقاد دارند که قانون گذار قائل به نظم جدیدی شده است و قواعد شکلی نیز باید فورا اجرا گردد و در مقابل مخالفان معتقدند حکم جدید نمی تواند حقوق مکتسب افراد را برای طرح دعوا از بین ببرد.
فرض کنید فردی در تیر ۱۴۰۳ قصد ابطال علامتی را داشته که در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است، در صورتی که بپذریم مهلت قانونی شامل تمامی علامت ها می شود این فرد به یکباره با حکم جدید قانونی حق طرح دعوا را از دست داده است و دادگاه تجدید نظر برای جلوگیری از چنین رویدادی نظر دوم را پذیرفته است.
پذیرش این نظر در رویه قضایی باعث می شود ما در حقوق ایران به دو گونه علامت مواجه باشیم، علامت هایی که قبل از قانون حمایت از مالکیت صنعتی ثبت شده است که اصولا در خصوص آنها مهلت قانونی اجرا نمی گردد و هر زمان می توان ابطال آن ها را درخواست کرد و علامت هایی که بعد از تصویب این قانون به ثبت رسیده اند و شامل مهلت قانونی می گردند.
البته باید توجه داشت حتی وقتی مهلت قانونی طرح دعوای ابطال رسما وارد قانون نشده بود، در مواردی که ذی نفع بعد از گذشت مدت نسبتا طولانی از ثبت علامت درخواست ابطال آن را می کرد، دادگاه های مالکیت فکری ایران با توجه به اوضاع و احوال پرونده و با استناد به اصولی مانند سقوط حق، همزیستی علامت و قاعده اقدام، از پذیرش دعوای ابطال خودداری می کردند و ممکن است در آینده نیز با استفاده از این روش تا حدودی این دوگانگی را کمرک کنند.